الرئيسية
من طرف أنقل لكم الخبر على مسؤولية "صحيفة العرب اليوم الأردنية"
والخبر منقول من الرابط التالي:
محامي صدام حسين .. حارس عمارة
19/7/2008
العرب اليوم - لقمان اسكندر
لم يكن أحد يتوقع أن تؤول أوضاع محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحامي عصام الغزاوي الإقتصادية إلى البحث عن عمل من دون أن يجده بعد أن اضطر إلى إغلاق مكتبه الخاص.
ومنذ إقفال ملف محاكمة الرئيس صدام حسين بإعدامه عمل الغزاوي في الكثير من المهن التي لا علاقة لها بالمحاماة كان آخرها حارس عمارة.
ولم يتلق المحامي الغزاوي منذ حضوره جلسة النطق بحكم الإعدام بحق صدام حسين أية دعوى للترافع في المحاكم سواء داخل الاردن أو في الخارج, وأضطر أخيرا إلى إغلاق مكتبه الخاص وعمل في أكثر من مهنة لا علاقة لها بالمحاماة, كان إحداها حارس في عمارة لساعات, قبل أن يقوم صاحب المبنى بالإعتذار منه "كونه لا يقدر على مثل هذا العمل صحيا", علما بأن الغزاوي يعاني من عدة أمراض منها القلب الذي لا يسمح له بامتهان عمل يتطلب حركة دائمة.
وحاول الغزاوي الاستعانة بأصدقاء له في نقابة المحامين الاردنيين بهدف مساعدته في العمل في إحدى مكاتب المحاماة, إلا أن أيا من جهوده لم تسفر عن نتيجة.
ووصلت الأحوال الاقتصادية للمكتب بان رفض مراسل يعمل فيه الحصول على راتبه من الغزاوي لعدم قدرة الاخير المالية التي اضطرته أخيرا إلى مقايضة أثاث مكتبه وأجهزة الحاسوب فيه بدل مستحقات إيجار ستة أشهر.
ولدى عودة "العرب اليوم" إلى المحامي الغزاوي أكد إغلاقه مكتبة. وقال: منذ أن أغلق ملف قضية صدام حسين استلمت العديد من القضايا, إلا أن أصحابها سرعان ما سحبوها, بعد أن علموا أني عملت محاميا لصدام وذلك خشية منه أن يؤثر ذلك سلبا على قضاياهم.
وعمل الغزاوي في مكتبه الخاص للمحاماة لنحو 15 عاما ووفق ما اكده فان وضعه الاقتصادي كان معقولا.
وأشار إلى قصة مواطنة عربية لجأت إلى مكتب الغزاوي للمحاماة لتقديم طلب "استدعاء" من أجل الحصول على الجنسية الاردنية, بعد زواجها من مواطن أردني وانقضاء المدة القانونية لحقها في الحصول على الجنسية.
ووفق الغزاوي, فإن هذه المواطنة وبعد أن رأت شهادة تقدير صادرة من ليبيا إلى "محامي صدام" طلبت من الغزاوي ان يقوم احد زملائه بتقديم الطلب حتى لا يؤثر "تاريخه" على قضيتها.
وكشف محامي صدام عن تلقي مكتبه العديد من الطلبات من مكاتب أردنية عربية للمشاركة فيها أبان فترة محاكمة صدام حسين, إلا أنه دأب على رفضها, لأسباب تتعلق بانشغاله في المحاكمة.
وفي رده على سؤال فيما اذا قانون التقاعد في نقابة المحامين يؤهله للحصول على راتب تقاعدي قال الغزاوي, الذي يبلغ من العمر 51 عاما: إن القانون يشترط وصول عمر الشخص الى 60 عاما أو ان يكون له خدمة ثلاثين عاما وهما الامران اللذان لا ينطبقان عليه.
وكشف الغزاوي انه وبعد معاناة مكتبه من البطالة عاد للاتصال بهذه المكاتب التي اعتذرت جميعها عما كان سبق واقترحته.
